
في الوقت الذي يُفترض فيه أن تكون المؤسسات الإعلامية العمومية منارات للتنوير والتثقيف والرقابة، يجد المتابع نفسه أمام سؤال مُلح: هل تقوم هذه المؤسسات فعلاً بدورها في ترسيخ قيم الديمقراطية والحكامة الرشيدة، أم أنها لا تزال حبيسة عقلية الوصاية والرسائل الموحدة التي تُعيد إنتاج نفس الخطاب الرسمي منذ عقود؟









