يمثل تعيين السيد محمد محمود دمبا با، المدير العام للهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، عضواً في الأمانة الدائمة المكلفة بالبنية التحتية والحركية في حزب الإنصاف، محطة جديدة في مساره المهني والسياسي، وتكشف في الوقت نفسه عن توجه نحو الاستفادة من أصحاب الخبرة الفنية والإدارية داخل الهياكل السياسية.

في الوقت الذي يُفترض فيه أن تكون المؤسسات الإعلامية العمومية منارات للتنوير والتثقيف والرقابة، يجد المتابع نفسه أمام سؤال مُلح: هل تقوم هذه المؤسسات فعلاً بدورها في ترسيخ قيم الديمقراطية والحكامة الرشيدة، أم أنها لا تزال حبيسة عقلية الوصاية والرسائل الموحدة التي تُعيد إنتاج نفس الخطاب الرسمي منذ عقود؟

تُقدَّم الجمارك الموريتانية، في خطابها الرسمي، باعتبارها “ركيزة إستراتيجية للاقتصاد الوطني” و”حارس الحدود” و”أداة الدولة في ضبط حركة البضائع والتحصيل الجبائي”. الموقع الرسمي يشرح بالتفصيل تنظيم المكاتب، ومهام التفتيش والمراقبة، ومكافحة التهريب، ويعرض إحصاءات سنوية ورسومًا بيانية تبعث على الاطمئنان النظري بأن المؤسسة تعمل وفق معايير واضحة ومهيكلة.  

دشّن رئيس الجمهورية يوم أمس فندق الشيراتون الجديد في نواكشوط، في حدثٍ حظي بتغطية واسعة من وسائل الإعلام الرسمية، التي قدّمت المشروع بوصفه “معلمة سياحية مميزة” تُضاف إلى قائمة الإنجازات العمرانية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة. وحضر حفل التدشين عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين والفاعلين في قطاع السياحة، حيث قدّم الحدث على أنه خطوة نحو تعزيز البنية التحتية السياحية وجذب الاستثمارات.

سيدي الرئيس، كنتَ، بالفعل، بحاجة إلى إعادة رسم خارطة السلطة بعد أن تقَطّعَتْ، إربًا إربًا، أمام ناظريْك، بين وزير "وريث"، ووزير طامح، ووزير طامع. كنتَ محقا في التأكيد، خلال مداخلتك بتنبدغه، على أنك ما تزال حيا، وأنك ما تزال "تُرزق"، بل تأخرتَ كثيرا في رفع العصا بعد أن رفعتَ الجزرة كل هاتيك السنين.. لكن، لا بأس، فمنذ "أزمة المرجعية"، مع سلفك، حصلتَ على تجربة جيدة في مقارعة الطامعين في نصيبك من "الكعكة".

الرسالة التي وجّهها مؤخرًا رئيس الجمهورية إلى موظفي الدولة، مؤكّدًا على ضرورة العمل بما يتوافق مع الانتماء للدولة والمواطنة، تُعدّ تذكيرًا أساسيًا.إنها تبرز مطلبًا لطالما دافعت عنه شخصيًا: وهو ضرورة وجود دولة قوية بالمواطنة، تتحرر من منطق القبائل والانتماءات الخاصة.

 أعاد تقرير محكمة الحسابات الأخير ملف محاربة الفساد إلى واجهة النقاش الوطني، بعد ما كشف عنه من تجاوزات واختلالات في تسيير المال العام، في بلدٍ يوصف بأنه غنيٌّ بثرواته، فقيرٌ في تسييرها.

في قصة رمزية من وحي الخيال، تناول الكاتب الموريتاني "الديماني ولد محمد يحي "بإسهاب ظاهرة الفساد المالي من زاوية إنسانية واجتماعية عميقة، عبر شخصية "الشيخ"، المسؤول العائد من المهجر بعد ثلاثة عقود قضاها في الغرب، حاملاً شهادات عليا وخبرة واسعة في مجال التسيير.

 اعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة نواكشوط، الدكتور ختار الشيباني، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يمثل مرحلة فارقة في إدارة المالية العمومية بموريتانيا، بوصفه أول ميزانية تُعد وفق مقاربة البرامج، ما يشكل – بحسب تعبيره – تحولًا جوهريًا من التصنيف الاقتصادي التقليدي إلى منهجية تركز على الأداء والنتائج.

قال العقيد المتقاعد أحمد سالم ولد لكبيد إن استقرار الدول وسعادة شعوبها لا يتحقق بالديمقراطية وصناديق الاقتراع وحدها، بل يتطلب وجود قائد قوي قادر على السيطرة على القوات المسلحة ومنع الانقلابات والاضطرابات.