
تعرض الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لخذلان جديد من القانون الدولي بعد أن رفضت الولايات المتحدة منحه تأشيرة دخول لحضور دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في نيويورك خلال سبتمبر/أيلول، في خطوة اعتبرتها السلطة الفلسطينية انتهاكًا لاتفاقية مقر الأمم المتحدة التي تضمن منح التأشيرات لكافة الوفود والشخصيات المشاركة.









