أجازت الجمعية الوطنية الموريتانية، خلال جلسة علنية عُقدت اليوم الثلاثاء، برئاسة نائب رئيسها الحسن الشيخ باها، مشروع قانون يقر المصادقة على اتفاق تمويل دولي بقيمة 72.32 مليون دولار أمريكي، موجه لدعم مشروع التدخل الإقليمي من أجل التعلم والتعاون في مجال التعليم بمنطقة الساحل.
وخلال عرضه لمشروع القانون أمام النواب، أوضح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله سليمان الشيخ سيديا أن الاتفاق يندرج ضمن تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الهادف إلى تطوير منظومة التهذيب الوطني، وتوسيع النفاذ العادل إلى التعليم، خصوصًا لصالح الفئات الأكثر هشاشة.
وبيّن الوزير أن المشروع يتضمن إنشاء معهد إقليمي حكومي مشترك يتخذ من نواكشوط مقرًا له، ليكون فضاءً للبحث التطبيقي وتقديم الاستشارات في السياسات التعليمية على مستوى دول الساحل، بما يعزز تنسيق الجهود الإقليمية وتبادل الخبرات.
وأضاف أن المشروع سيستفيد منه كل من موريتانيا وتشاد، ويستهدف نحو 850 ألف طالب من الفئات الهشة، لا سيما أبناء اللاجئين والرحل والشباب غير المتمدرسين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و18 سنة، عبر اعتماد نموذج “المدرسة المفتوحة” الذي يوفر مسارات تعليمية مرنة ومبتكرة، تمنح المستفيدين فرصة ثانية للاندماج في التعليم.
وأشار الوزير إلى أن تمويل المشروع موزع بين قرض من الرابطة الدولية للتنمية بقيمة 44 مليون دولار، ومنحة من البنك الألماني للتعاون (KFW) تتجاوز 28 مليون دولار، على أن تتولى رابطة الجامعات الإفريقية دور الشريك الاستراتيجي في توفير الخبرة الفنية والدعم التقني لضمان حسن تنفيذ المشروع وتحقيق أهدافه.