ترأس معالي الوزير الأول المختار ولد اجاي، مساء الثلاثاء بمبنى الوزارة الأولى، اجتماعًا حكوميًا رفيع المستوى خُصص لبحث آفاق إصلاح منظومة الصفقات العمومية، وذلك في سياق الجهود الرامية إلى تحديث أساليب تسيير المال العام وتعزيز نجاعتها.
وأفاد إيجاز صادر عن الوزارة الأولى أن اللقاء يندرج ضمن متابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية الهادفة إلى تكريس مبادئ الحكامة الرشيدة، وترسيخ الشفافية والفعالية في إدارة الموارد العمومية.
وخلال الاجتماع، قدمت اللجنة المكلفة عرضًا حول نتائج التشخيص الشامل للمنظومة الحالية للصفقات العمومية، متضمنًا أبرز الاختلالات المسجلة والتوصيات المقترحة، إضافة إلى آليات عملية لتبسيط الإجراءات وتحسين التنفيذ، بما يعزز الشفافية، ويضمن المنافسة العادلة، ويرفع جودة إنجاز المشاريع العمومية.
وأكد الوزير الأول ضرورة تسريع استكمال مسار المراجعة والإصلاح، مبرزًا الأهمية الاستراتيجية لهذا الورش في توجيه الموارد العمومية على نحو أمثل، بما يتماشى مع أولويات العمل الحكومي ويلبي تطلعات المواطنين إلى خدمات عمومية فعالة ونزيهة.
كما شدد على وجوب الاستفادة القصوى من مخرجات التشخيص والتوصيات المنبثقة عنه، واعتماد أدوات رقابة ناجعة تسهم في الوقاية من الاختلالات وتحسين الأداء العام لمنظومة الصفقات العمومية.