قال عدد من النواب البرلمانيين إن الدعوة الأخيرة الصادرة عن رئاسة الجمهورية لعقد اجتماع تمهيدي حول الحوار لا تحمل، في مضمونها، ما يبرّر تغيير الموقف من مسار الحوار القائم، معتبرين أن المؤشرات المطروحة حتى الآن لا ترقى إلى مستوى إطلاق حوار وطني يتمتع بالمصداقية والجدية المطلوبة.
وأوضح النواب، في بيان مشترك، أن المقاربة الحالية تتجاهل عمق التحديات التي تعيشها موريتانيا، ولا تتعامل مع القضايا الأساسية التي تؤرق المواطنين، من انتشار الفساد وسوء الحوكمة، إلى تفاقم البطالة وضعف المداخيل وغلاء المعيشة، فضلًا عن تنامي المخدرات وتراجع الحريات العامة.
واعتبر البيان أن الدعوة المطروحة تمثل، في جوهرها، محاولة لتجاوز هذه الإشكالات بدل معالجتها معالجة جذرية، محذرًا من الاكتفاء بمبادرات شكلية لا تفضي إلى حلول حقيقية للأزمة القائمة.
وأكد النواب أن الظرف الوطني الراهن يفرض إطلاق حوار شامل وجاد، تتوفر له الضمانات السياسية والمؤسسية، ويشكل مدخلًا فعليًا لإخراج البلاد من وضعها الاستثنائي، ووضع أسس إصلاح حقيقي يستجيب لتطلعات المواطنين.
كما شددوا على أن المعارضة مطالَبة اليوم بتكثيف جهود التنسيق، ورصّ الصفوف، وتوحيد الرؤية، من أجل بناء إطار جامع قادر على الدفاع عن قضايا الشعب، وبلورة بديل وطني مسؤول يخدم مستقبل الدولة.
ووقّع على البيان كل من النائب يحيى اللود، والنائب خالي جالو، والنائب محمد بوي الشيخ محمد فاضل، والنائب محمد الأمين سيدي مولود.