كشفت موريتانيا عن توجهها الرسمي للانضمام إلى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، المعروفة باتفاقية الأمم المتحدة للمياه، في إطار سعيها إلى تعزيز الحوكمة المشتركة للموارد المائية وترسيخ التعاون الإقليمي في هذا المجال الحيوي.
وجاء الإعلان خلال ورشة عمل نُظمت في نواكشوط الأسبوع الماضي، حيث تم استعراض خارطة طريق عملية تستهدف استكمال مختلف مراحل الانضمام قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه المقرر في ديسمبر 2026.
ويأتي هذا التوجه في سياق إقليمي معقد، إذ تواجه منطقة الساحل تحديات متفاقمة ناجمة عن ندرة المياه، والتغيرات المناخية، وتوسع رقعة التصحر، وهي عوامل تزيد من الضغوط الاجتماعية في المناطق الحدودية وتهدد التوازنات المجتمعية. وتعتمد موريتانيا أساسًا على المياه الجوفية ونهر السنغال لتأمين احتياجاتها من مياه الشرب، في ظل تصاعد التحديات المرتبطة بالإدارة المستدامة للموارد المائية وخدمات الصرف الصحي.
وفي هذا الإطار، رحّب مدير شعبة البيئة في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، ماركو كاينر، بالتزام موريتانيا، معتبرًا أن مسار الانضمام يعكس خيارًا متماسكًا واستراتيجيًا، خاصة في ضوء تجربة البلاد داخل منظمة استثمار نهر السنغال ودورها في تعزيز التعاون العابر للحدود في مواجهة التحديات المناخية وإدارة المياه.
من جهته، أكد المفوض السامي لمنظمة استثمار نهر السنغال، محمد ولد عبد الفتاح، أن التكامل بين منظمات أحواض الأنهار والأطر القانونية الدولية يشكل ركيزة أساسية لمعالجة قضايا المياه في إفريقيا بشكل مستدام وفعّال.
وتندرج هذه الخطوة ضمن مساعي موريتانيا لتعميق التعاون مع دول الجوار في إدارة الموارد المائية المشتركة، حيث سبق أن صادقت على اتفاقيات متعددة في إطار OMVS مع السنغال ومالي وغينيا، كما تشارك حاليًا في مفاوضات تتعلق بالإدارة المشتركة للحوض الجوفي السنغالي–الموريتاني، إلى جانب غامبيا وغينيا-بيساو والسنغال.
ومن شأن انضمام موريتانيا إلى اتفاقية الأمم المتحدة للمياه، في ظل كون هذه الدول أطرافًا فيها، أن يوفر إطارًا قانونيًا شاملاً يغطي الحوض الجوفي بأكمله، ويفتح آفاقًا أوسع لتعزيز التعاون الإقليمي وضمان إدارة منسقة ومستدامة للموارد المائية المشتركة.