وجّه وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، أوامر إلى ولاة الولايات الجنوبية والشرقية تقضي بتكثيف الإجراءات الرامية إلى التصدي لتهريب الوقود نحو دول الجوار.
وأوضح الوزير، في تعميم إداري صادر عنه، أن الجهات المعنية في قطاع النفط والطاقة لاحظت خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعًا غير اعتيادي في كميات الوقود، ولا سيما البنزين، المخصصة لتموين بعض المناطق الداخلية، خاصة الواقعة على الشريط الحدودي الجنوبي الشرقي.
وبيّن أن البيانات المتوفرة تشير إلى أن الإمدادات الموجهة إلى مناطق مثل باسكنو وفصالة وجكني تفوق احتياجاتها الطبيعية، كما تتجاوز الطاقة الاستيعابية لمحطات الوقود العاملة فيها، ما يرجّح فرضية تسرب هذه الكميات إلى خارج البلاد عبر التهريب.
ونبّه الوزير إلى أن هذا الوضع، إذا استمر، قد يترتب عليه رفع حجم واردات المحروقات، وزيادة الأعباء المالية على الدولة بالعملة الصعبة، وهو ما يمثل تحديًا للاقتصاد الوطني.
ودعا ولد محمد الأمين السلطات الإدارية إلى التحرك العاجل للتحقق من أسباب هذا الاستهلاك المفرط، وتعزيز الرقابة الميدانية، واتخاذ ما يلزم من تدابير لوقف أي عمليات تهريب للمحروقات.
كما شدد على ضرورة التعامل بجدية مع مضمون التعميم، وموافاته بتقارير دورية حول الإجراءات المتخذة ونتائجها على أرض الواقع.