قرر قاضي التحقيق رفض طلب النيابة العامة القاضي بإيداع رئيس منظمة الشفافية الشاملة، محمد ولد غده، السجن، مكتفيًا بوضعه تحت الرقابة القضائية، وذلك بعد إحالته على خلفية قضية تتعلق بما يعرف إعلاميًا بملف “مختبر الشرطة”.
وكانت النيابة العامة قد أحالت، اليوم الجمعة، ولد غده إلى قاضي التحقيق مع طلب إيداعه السجن، عقب توقيفه قبل أيام من طرف عناصر من الشرطة بزي مدني، إثر إعلانه نيته تقديم وثائق وأدلة للنيابة العامة بخصوص الملف المذكور.
وجاء توقيف ولد غده بعد تصريحات أدلى بها لوكالة الأخبار المستقلة، أكد فيها استعداده لتسليم وثائق قال إنها تتعلق بالقضية، وذلك بعد ساعات من إعلان النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية حفظ الدعوى بحق جميع المشمولين بالتحقيق، معتبرة أن المحاضر المنجزة لا تتضمن أفعالًا مجرّمة قانونًا.
وعقب توقيفه، نُقل ولد غده إلى مكتب مكافحة الجريمة السيبرانية، حيث سُمح، أمس الخميس، للأمين العام لمنظمة الشفافية الشاملة، المصطفى سيداتي، بزيارته في مكان احتجازه.
ويُنتظر أن تواصل الجهات القضائية التحقيق في الملف في ظل قرار إخضاع المعني للرقابة القضائية بدل الحبس الاحتياطي.