حدّد القاضي المشرف على ملف النزاع بين منظمة الشفافية الشاملة التي يرأسها السناتور السابق محمد ولد غده، وشركة BIS TP التابعة لرجل الأعمال زين العابدين ولد الشيخ أحمد، يوم 4 يناير 2026 موعداً للجلسة المقبلة للنظر في القضية.
خلفية الملف
وخلال الجلسة الأخيرة، وجّه ولد غده اتهامات للنيابة العامة بالاستناد إلى وثيقة “مزوّرة”، مؤكداً أن الخبرة الفنية تشير ـ وفق قوله ـ إلى أن نحو 70% من مشروع “المنشآت المائية على مجاري الأودية” لم يُنفذ، معتبراً ذلك اختلاساً للأموال العمومية. وأضاف أن تقرير المنظمة يرفع نسبة عدم التنفيذ إلى 90%.
وأوضح ولد غده أنه سلّم للقاضي صوراً ملتقطة بالأقمار الاصطناعية تُظهر الفرق بين وضعية المشروع عام 2019 وعام 2024، مؤكداً أن الأشغال لم تبدأ إلا بعد نشر تقرير المنظمة.
في المقابل، طعنت هيئة دفاع شركة BIS TP في الخبرة المعروضة أمام المحكمة، وطلبت إجراء خبرة مضادة، معتبرة التقرير الفني الحالي متضمناً “أخطاء جسيمة” بسبب مقارنة الدراسة التقديرية بالتنفيذية وتجاهل الطريق الترابي الممتد على 39 كيلومتراً. كما اعتبر الدفاع أن الخبرة غير حيادية لاعتمادها على تقرير المنظمة ومحاضر دون القيام بمعاينة ميدانية.
وأشارت هيئة الدفاع إلى أن لديها فيديوهات موثّقة تدعم موقف الشركة، فيما شدد مدير BIS TP على أن تصريحات ولد غده الإعلامية وما وصفه بـ”الاستهداف المستمر” كانا وراء تقديم الشكوى، مؤكداً أن الصفقة موضوع النزاع أُبرمت عبر مناقصة دولية.