عقدت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، مساء أمس الخميس، اجتماعاً برئاسة النائب علي مامودو كان، خُصص لمناقشة مشروع ميزانية وزارة الدفاع الوطني وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء، في إطار قانون المالية الأصلي لسنة 2026.
وخلال الجلسة، استعرض وزير الدفاع الوطني وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء، حننه ولد سيدي، الخطوط العريضة للميزانية المقترحة، مفصلاً بنود الإنفاق والبرامج المرتقبة للعام المقبل. وبيّن الوزير أن أولويات السنة المالية الجديدة تشمل تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، وتطوير المنشآت العسكرية، وتحسين ظروف المنتسبين، إضافة إلى دعم المتقاعدين وأسر الشهداء.
وأكد ولد سيدي أن الحكومة تسعى إلى مواصلة تحديث المؤسسة العسكرية، والارتقاء بخدماتها، مع الحرص على صون حقوق العسكريين، سواء ممن هم في الخدمة أو من قدموا واجبهم سابقاً. واعتبر أن الميزانية الجديدة تأتي تجسيداً لالتزام الدولة بالعدالة الاجتماعية داخل القطاع، وتعزيز دوره في حماية الوطن وحفظ أمنه واستقراره.