أصدرت وزارة المالية بيانًا توضيحيًا حول التعميم الأخير المتعلق بعقود مقدّمي الخدمات في الإدارات العمومية، مؤكدة أن الإجراء يأتي في إطار إصلاحات تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان العدالة في الولوج للوظائف الحكومية، إضافة إلى تسوية وضعية العاملين الذين قدّموا خدماتهم لسنوات داخل القطاعات العمومية.
وأوضح البيان أن ظاهرة الاكتتاب بصيغة “مقدمي الخدمات” توسعت في الأعوام الماضية عبر عقود موقعة دون مسابقات أو تراخيص من وزارة المالية، وفي كثير من الحالات دون وثائق تثبت أداء الخدمة. وهو ما دفع — وفق البيان — إلى التدخل لتصحيح المسار وحفظ حقوق المعنيين وضبط الإجراءات.
وأكدت الوزارة أنها ستقوم بتسديد جميع المستحقات المالية الخاصة بمقدمي الخدمات حتى 31 ديسمبر 2025، معتبرة ذلك تسوية عادلة لمن أثبتوا أداء مهام فعلية لصالح الإدارات الحكومية، مع وقف تجديد هذه العقود مستقبلًا خارج الأطر القانونية المعمول بها.
وأشار البيان إلى أن القطاعات ذات الاحتياجات الدائمة بإمكانها تقديم طلبات رسمية لاكتتاب موظفين أو متعاقدين وفق الحاجة، وذلك عبر المساطر المتبعة تحت إشراف اللجنة الوطنية للمسابقات وبعد موافقة وزارة المالية على عدد الوظائف المطلوبة.
أما بالنسبة للخدمات المؤقتة، فقد أوضحت الوزارة أنه يمكن للقطاعات التعاقد وفق الضوابط القانونية المحددة، مع التأكيد على أن هذه الصيغة لا تُعد “عقد عمل” بالمعنى القانوني.
وختمت وزارة المالية بيانها بالتشديد على أن تنظيم الاكتتاب العمومي يخضع لقواعد واضحة تضمن تكافؤ الفرص وتقوم على معايير الكفاءة والاستحقاق، مؤكدة أن الخطوات الجارية تهدف إلى حماية المال العام وترسيخ الشفافية والإنصاف داخل الإدارة.