اتهم رئيس منظمة الشفافية، محمد ولد غده، النيابة العامة بالاستناد إلى وثيقة وصفها بـ«المزوّرة» في القضية المتعلقة بمشروع “المنشآت المائية على مجاري الأودية”، والتي تتهمه فيها شركة BIS TP التابعة لرجل الأعمال زين العابدين الشيخ أحمد.
وخلال جلسة استماع، قال ولد غده إن الخبرة الفنية أظهرت — وفق تعبيره — أن نحو 70% من الأشغال لم تُنجز، معتبراً ذلك «اختلاساً» للمال العام، مشيراً إلى أن تقرير منظمة الشفافية خلص إلى أن 90% من مكونات المشروع لم تُنفّذ على الأرض.
وقدّر ولد غده قيمة الأشغال غير المنجزة بما يقارب 538 مليون أوقية قديمة، من أصل 813 مليون أوقية قديمة رُصدت للمشروع. كما قدم للقاضي صوراً التقطت بواسطة الأقمار الاصطناعية، قال إنها تظهر الفارق بين وضعية المنشآت عام 2019 ووضعها في 2024، تاريخ نشر تقرير المنظمة، مؤكداً أن الأعمال الفعلية لم تنطلق — بحسب قوله — إلا بعد نشر تفاصيل الملف.