قدّم وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، الدكتور عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، اليوم الخميس في باريس، عرضًا رسميًا أمام مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عرض خلاله ملف موريتانيا للانضمام إلى هذا المركز الدولي.
وأوضح الوزير في عرضه أسس الطلب الموريتاني وأبعاده الاقتصادية والتنموية، مبرزًا مسار الإصلاحات الذي تبنته الحكومة خلال السنوات الأخيرة، والذي انعكس — وفق قوله — في تحولات مؤسسية واقتصادية عميقة. وأشار إلى تحسن مؤشرات النمو خلال الأعوام الثلاثة الماضية، إلى جانب تراجع الدين العام، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى مستوى يغطي أكثر من ستة أشهر من الواردات، مما يعزز متانة الوضع المالي للبلاد.
وتناول الوزير جهود الحكومة في تحديث مناخ الاستثمار، وتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الشفافية عبر قوانين مكافحة الفساد والتصريح بالممتلكات. كما استعرض الأهداف الكبرى لاستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك (SCAPP 2016–2030)، والتي تقوم على تنويع مصادر الدخل، وتطوير رأس المال البشري، والحد من الفوارق الاجتماعية، ومواجهة التحديات المناخية.
وأكد ولد الشيخ سيديا أن موريتانيا منخرطة بالفعل في العديد من برامج ومبادرات المنظمة، من بينها المنتدى العالمي للشفافية الضريبية والاتفاقيات متعددة الأطراف في المجال الضريبي، إضافة إلى مبادرة النمو الشامل، مضيفًا أن طلب الانضمام لمركز التنمية يمثل استكمالًا لمسار الاندماج في آليات التحليل والمعايير الدولية التي تقدمها المنظمة.
وأشار الوزير كذلك إلى الفوائد المتبادلة للانضمام، إذ ستستفيد موريتانيا من خبرات المنظمة في مجالات التحول الطاقوي والاقتصاد الرقمي والابتكار، فيما يتيح للمركز التعرف على تجربة بلد في مرحلة إصلاحات واسعة ويشكّل حلقة وصل بين شمال إفريقيا ومنطقة الساحل.
ونوّه الوزير بالترتيبات المؤسسية التي اتخذتها الحكومة لضمان الاستفادة من العضوية في حال اعتمادها، عبر إنشاء نقطة اتصال وطنية، وخلية للتنسيق، وتعزيز دور بعثة موريتانيا في باريس، فضلًا عن آليات متابعة داخلية لتضمين توصيات المركز في السياسات العامة.
وقد أشاد أعضاء اللجنة التوجيهية بالعرض المقدّم قبل اتخاذ قرار بإحالة الملف إلى مجلس الإدارة مع توصية بدعم طلب العضوية. وحضر الجلسة عدد من مسؤولي الوزارة والسفارة الموريتانية في فرنسا، إلى جانب مسؤولين بالمركز والمنظمة.