قدّم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، اليوم الخميس، عرضًا شاملًا أمام لجنة المالية بالجمعية الوطنية، برئاسة النائب علي مامودو كان، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وتطرّق الوزير إلى المحاور الرئيسية لمشروع ميزانية قطاعه، مشيرًا إلى أنها تقوم على تعزيز المنظومة الأمنية في الداخل، وترسيخ نهج اللامركزية، وتحسين أداء هياكل الإدارة الإقليمية، إضافة إلى تمويل مشاريع وبرامج محلية تستهدف تقليص الفوارق الاجتماعية ودعم التنمية المتوازنة في مختلف الولايات.
كما شهدت الجلسة طرح أسئلة ونقاشات مكثفة بين أعضاء اللجنة والوزير، تناولت آليات توزيع الموارد المرصودة، وكيفية تنفيذ البرامج المزمع إطلاقها، ومدى جاهزية القطاعات التابعة للوزارة للتعامل مع المستجدات الأمنية ومتطلبات التنمية خلال العام القادم.
