وجّه الوزير الأول بضرورة توسيع الجهات المختصة بتحديد الموقع المناسب لإقامة منطقة صناعية قيد التحضير، عبر تشكيل لجنة فنية متعددة القطاعات تتولى اقتراح الموقع الأمثل وفق معايير دقيقة تراعي السلامة البيئية والصحية، وتحد من أي تأثير محتمل على السكان أو المحيط الطبيعي.
ويأتي هذا الإجراء في إطار توجه حكومي يرمي إلى إنشاء مناطق صناعية حديثة تستجيب لمتطلبات التنمية وتدعم مناخ الاستثمار، بما يساعد على استقطاب رؤوس الأموال وخلق فرص تشغيل جديدة.
صدرت التوجيهات خلال اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بدراسة واختيار الموقع الأنسب للمنطقة الصناعية المرتقبة، حيث استعرضت وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي تقريرًا فنيًا تضمّن الخيارات المقترحة والمواقع المحتملة لإنشاء هذا المشروع الحيوي.