نظّم البنك المركزي الموريتاني، اليوم الاثنين، ورشة عمل خُصصت لاستعراض التحديثات الجديدة على منصة الضمانات البنكية والرهون العقارية، إلى جانب تدريب المستخدمين على آليات تشغيلها وتطوير الاستفادة من خدماتها الإلكترونية.
وشارك في الورشة ممثلون عن وزارة الأملاك العقارية، والخزانة العامة للدولة، ووزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، إضافة إلى صندوق الإيداع والتنمية. وناقش الحضور أبرز الإشكالات العملية المرتبطة باستخدام المنصة، كما قدموا مقترحات تهدف إلى تحسين أدائها وتعزيز جاهزيتها لخدمة مختلف المتعاملين.
وشمل برنامج اللقاء عرضًا تقنيًا تفصيليًا حول الميزات التي تضمنتها النسخة الجديدة، من بينها خاصية الرفع الجزئي للضمانات البنكية وآليات أكثر دقة لإدارة الرهون العقارية. كما تم تقديم قراءة أولية للتجربة بعد عام كامل من الدخول في الخدمة، بهدف تقييم مردودية المنصة وتحديد جوانب التطوير المستقبلية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود البنك المركزي المتواصلة لتحديث أدوات الإشراف المالي وترسيخ مبادئ الشفافية، فضلًا عن تحسين أداء منظومة الضمانات والرهون ضمن مسار التحول الرقمي الذي يشهده القطاع المالي، وفق إيجاز صادر عن البنك.
