جدّدت موريتانيا تأكيدها على الالتزام بقيم التنوع والشمول والتماسك الوطني، خلال مشاركتها الجمعة في أعمال منتدى الأقليات المنعقد في جنيف، وذلك عبر مداخلة المستشارة بالسفارة الموريتانية في سويسرا، خديجة حمادي العربي.
وأبرزت بنت العربي أن موريتانيا، باعتبارها دولة متعددة الثقافات واللغات، تنظر إلى المشاركة العادلة لجميع مكوناتها كمرتكز أساسي لتحقيق السلم والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن السلطات العمومية شرعت في سلسلة من الإصلاحات الشاملة لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وأكدت المستشارة أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة لترقية وحماية حقوق الإنسان (2024 – 2028) تشكل إطارًا مؤسسيًا لذلك التوجه، إضافة إلى الجهود الملموسة في تحسين النفاذ إلى التعليم والخدمات والعدالة، فضلاً عن التعاون المستمر مع الآليات الأممية.
ورفضت بنت العربي الاتهامات التي تتحدث عن وجود انتهاكات جسيمة أو تمييز ممنهج، معتبرة أنها لا تعكس الواقع، ومؤكدة أن التشريعات الوطنية تُجرّم العبودية وتكفل المساواة، وأن الملفات ذات البعد الإنساني تُعالج في إطار رؤية وطنية تراعي الإنصاف والمصالحة، مع احترام حرية التعبير والتظاهر السلمي ضمن الضوابط القانونية.