لوحظ هذا العام، بمناسبة الذكرى الـ65 للاستقلال الوطني، غياب العفو الرئاسي عن السجناء، في سابقة تُعدّ خروجًا عن تقليد دأبت عليه السلطات الموريتانية خلال المناسبات الوطنية الكبرى.
وفي السنوات الماضية، اعتادت رئاسة الجمهورية إصدار عفو أو تخفيض للعقوبات عن بعض السجناء، بموجب المادة 37 من الدستور، كما حدث في 28 نوفمبر 2024 حين استفاد 110 سجناء من قرارات بالعفو أو بتخفيض العقوبة.
وغالباً ما كانت مراسيم العفو تستثني مرتكبي الجـ.ـرائم الخطـ.ـيرة مثل الإرهـ.ـاب، القـ.ـتل، الاغتـ.ـصاب، الممارسات الاستعـ.ـبادية، الاتـ.ـجار بالبشر، تهـ.ـريب المهاجرين، قضايا الفسـ.ـاد الكبرى والمخـ.ـدرات ذات الخـ.ـطر البالغ.
كما كانت تلك القرارات تستبعد من سبق أن استفاد من العفو خلال السنوات الخمس الأخيرة.
عدم صدور أي عفو هذا العام أثار تساؤلات لدى متابعين للشأن العام، خاصة في ظل ترقب البعض لبوادر انفراج سياسي أو مبادرات تهدئة.