تتوفر ولاية الحوض الشرقي على مقومات اقتصادية كبيرة، خاصة في قطاعي الزراعة والتنمية الحيوانية، ما يجعلها مؤهلة للعب دور محوري في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز أداء الاقتصاد الوطني.
ورغم امتلاك الولاية لقطعان كبيرة من الأغنام والأبقار والإبل، فإن مردودية هذا القطاع الحيوي ما تزال دون المستوى المطلوب، بسبب غلبة الطابع التقليدي في تسيير الثروة الحيوانية وضعف الاستثمار في تطويرها واستغلال مختلف منتجاتها.
وتعتمد نسبة كبيرة من سكان الولاية على التنمية الحيوانية كمصدر أساسي للدخل، ما جعل الحكومة تنفذ خلال السنوات الأخيرة سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تطوير هذا القطاع، من خلال تنظيم حملات التلقيح، وحفر نقاط مياه رعوية، وتعزيز زراعة الأعلاف.
وفي مقابلة مع الوكالة الموريتانية للأنباء، أوضح المندوب الجهوي لوزارة التنمية الحيوانية بالحوض الشرقي، الدكتور لحبيب ولد عبد العزيز، أن الولاية تضم نحو 33% من الثروة الحيوانية الوطنية، وتتوفر على مساحات رعوية واسعة وبحيرات جوفية تشكل قاعدة قوية للأنشطة الرعوية.
وأضاف أن الولاية تصدر سنويا نحو ربع مليون رأس من الأغنام وما يقارب 60 ألف رأس من الإبل والأبقار إلى الأسواق الوطنية، مؤكدا أن السلطات خصصت 10 مليارات أوقية قديمة من برنامج تعزيز الصمود العام الماضي لتطوير قطاع التنمية الحيوانية عبر بناء حظائر التلقيح ونقاط المياه وتحسين الصحة الحيوانية.
وأشار إلى أن الحملة الوطنية للتلقيح خلال العام الماضي شملت أكثر من مليون رأس من المجترات الصغيرة و731 ألف رأس من الأبقار، متوقعا أن تتجاوز الحملة المقبلة هذه الأرقام رغم تأخر انطلاقتها بسبب ظهور حالات من حمى الوادي المتصدع.
ودعا ولد عبد العزيز المنمين إلى تزويد مصنع الألبان في مدينة النعمة بالألبان دعما لإنتاجه المحلي، والاستفادة من الخدمات التي توفرها الوزارة عبر فرقها الفنية وحظائر التلقيح التي يبلغ عددها حاليا 330 حظيرة، إضافة إلى 47 حظيرة جديدة قيد الإنشاء.
وأشار إلى أن البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية في الولاية يتضمن إنشاء 73 حظيرة تلقيح و50 بئرا رعوية و17 بئرا ارتوازية، في إطار خطة شاملة تهدف إلى تطوير البنى التحتية الداعمة للقطاع الحيواني وتحسين ظروف المنمين.
تقرير: هواري ولد محمد محمود