تحولت ساعات العمل العادية، أمس الثلاثاء، إلى لحظات استثنائية في المشهد الإداري الموريتاني، بعدما تلقى عدد من المسؤولين قرارات إقالتهم وهم على رأس مهامهم، بعضهم في الميدان داخل البلاد، وآخرون في مهمات رسمية خارجها.
فبحسب ما كشفت مصادر خاصة لموقع موريتانيا الآن، علم مدير الشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال (سنات) المهندس خطري ولد العتيق بقرار إقالته بينما كان يشرف ميدانيًا على التحضيرات الجارية لزيارة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى مدينة روصو، المقررة يوم الخميس المقبل، لإطلاق موسم زراعة الخضروات.
المصادر أوضحت أن ولد العتيق ظل يقود منذ أيام الفرق الفنية واللوجستية في موقع الحدث، قبل أن يتأكد ظهر الثلاثاء من صدور قرار مجلس الوزراء بإقالته، ليغادر الميدان بعد أن كان يتابع التفاصيل ميدانيًا بنفسه.
وفي الخارج، لم يكن المشهد مختلفًا كثيرًا؛ إذ شمل القرار أيضًا المستشار الفني لوزير الطاقة، مصطفى ولد البشير، الذي تلقى نبأ إقالته أثناء تمثيله لموريتانيا في الدوحة خلال الاجتماع الاستثنائي للمجلس التنفيذي لمنتدى الدول المصدّرة للغاز (GECF).
وتأتي هذه الإقالات ضمن حزمة قرارات أقرّها مجلس الوزراء، على خلفية تقرير محكمة الحسابات الذي كشف عن ملفات فساد شملت عدداً من كبار المسؤولين، وأوصى بإحالة بعضهم إلى القضاء.
ورغم أن مضمون القرارات كان متوقعًا بعد الجدل الذي أثاره التقرير، فإن توقيت الإقالات أثار اهتمام المراقبين، إذ لم تُستثنَ منها شخصيات كانت تمارس مهامها الميدانية أو تشارك في فعاليات دولية، ما فُسّر بأنه مؤشر على نهج حكومي أكثر صرامة في التعامل مع قضايا الرقابة والمساءلة.
وبعد ساعات من إعلان الإقالات، أعلنت النيابة العامة تسلمها تقرير محكمة الحسابات، وبدء إجراءات المتابعة ضد المسؤولين المشمولين في الاختلالات التسييرية والإدارية، في خطوة تُعدّ بداية مرحلة قضائية جديدة في مسار مكافحة الفساد في البلاد.