أعلنت المحكمة العليا مساء أمس الأربعاء، تحديد يوم الثلاثاء الرابع من نوفمبر المقبل موعداً للنطق بالحكم في القضية المعروفة إعلامياً بـ"ملف العشرية"، التي يُحاكم فيها الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من المقربين منه.
وجاء هذا الإعلان عقب قرار المحكمة الدخول في المداولات بعد انسحاب هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، احتجاجاً على ترؤس الجلسة من قبل رئيس المحكمة، الشيخ أحمد ولد سيدي أحمد.
وقال فريق الدفاع في بيان له إن ظهور رئيس المحكمة مؤخراً في اجتماع سياسي حزبي "يثير الشك المشروع في حياده"، معتبرين أن الملف الذي يُتابَع فيه موكلهم "يتعلق بتصفية حسابات سياسية"، على حد تعبيرهم، مشيرين إلى أن ما وصفوه بـ"الطابع السياسي" للقضية تجلى خلال مراحلها السابقة.