أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة العليا، في بيان صادر أمس الأربعاء، أنها تسلمت التقرير الأخير الصادر عن محكمة الحسابات، مؤكدة عزمها استغلال مضمونه لبدء المتابعات القضائية ضد كل من تُسند إليه أفعال تشكل اختلاساً أو تبديداً للمال العام.
وأوضح البيان، الذي وقعه المدعي العام لدى المحكمة العليا محمد الأمين محمد الأمين، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الوطنية الهادفة إلى مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية وحسن تسيير المال العام، مشدداً على أن النيابة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة وفقاً للقوانين المعمول بها.
ويأتي إعلان النيابة بعد يوم واحد من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء أقر خلاله إنهاء مهام ثلاثين موظفاً سامياً، على خلفية تقرير محكمة الحسابات الذي كشف عن تورطهم في شبهات فساد إداري وسوء تسيير أفضى إلى تبديد مليارات الأوقية.