أقالت رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، مستشارين في ديوان الوزير الأول، بعد ورود اسميهما في تقرير محكمة الحسابات الأخير الذي تناول عدداً من ملفات التسيير في القطاعات الحكومية.
ويتعلق الأمر بكل من:
محمد فال ولد دكييه، الذي كان يشغل سابقاً منصب مدير مشاريع التهذيب والتكوين؛
وعبدي سالم الشيخ سعدبوه، الأمين العام السابق لوزارة التشغيل والتكوين المهني.
وتأتي هذه الإقالة في سياق الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تطبيقاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى محاربة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة في تسيير الشأن العام.
وكان تقرير محكمة الحسابات الأخير قد أثار جدلاً واسعاً بعد كشفه عن اختلالات مالية وإدارية في عدد من المؤسسات العمومية والقطاعات الوزارية، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ قرارات فورية بإنهاء مهام عدد من المسؤولين وإحالة الملفات التي تحمل شبهة تجاوزات إلى النيابة العامة.