انتقدت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ظهور رئيس المحكمة العليا، الشيخ أحمدو ولد سيد أحمد، في اجتماع سياسي حزبي تعبوي، معتبرة أن ذلك "يبعث على الشك المشروع في حياده".
وقالت الهيئة، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، إن ملف موكلها ذو طابع سياسي، ويتعلق – بحسب تعبيرها – بـ"تصفية حسابات سياسية ضد الرئيس السابق"، مشيرة إلى أن هذا الطابع "ظهر جليًا خلال مختلف مراحل الملف السابقة".
وأعلنت هيئة الدفاع انسحابها من جلسة المحكمة، مؤكدة أنها "لن تشارك في محاكمة سياسية جديدة"، بعد أن كانت تأمل – وفق نص البيان – أن تنظر المحكمة في الملف "بحيادية وفنية، بعيدًا عن الحسابات السياسية".
وأضافت الهيئة أن الإجراءات الأمنية المشددة التي رافقت انعقاد جلسة الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا، والمخصصة للنظر في ملف الاتهام الموجّه إلى ولد عبد العزيز، "أعادت أجواء التوتر إلى محيط المحكمة"، مشيرة إلى أن الشوارع المؤدية إليها أُغلقت، وأن الشرطة قامت بتفتيش المحامين ومصادرة هواتفهم.
وأوضحت الهيئة أن المحامين توجّهوا في ظل "جو متوتر وخانق" إلى قاعة المحكمة، في انتظار تشكيلة الغرفة المعروفة سلفًا، والتي أكدت مصادرها – حسب البيان – أنها هي التي ستتولى النظر في الملف، مضيفة أن الإجراءات المتعلقة بالجلسة تمت باسم رئيس الغرفة القاضي أحمد ولد باب.