عبّر عدد من سكان حي بوحديدة في بلدية توجنين بولاية نواكشوط الشمالية، عن استيائهم من فرض ضريبة عقارية على منازلهم دون إشعار مسبق، مؤكدين أن تطبيقها شمل بعض الأسر دون غيرها.
وقال المتحدث باسم الساكنة، باب ولد أحمدو، في تصريح لـ"وكالة الأخبار المستقلة"، إنهم تفاجؤوا بوصول ضرائب عقارية "تراكمية" تجاوزت في بعض الحالات 300 ألف أوقية قديمة، دون إخطار مسبق من الجهات المعنية.
وأوضح ولد أحمدو أن وصله الشخصي تضمن مبلغ 324 ألف أوقية قديمة، مشيرًا إلى أنه بعد مراجعته للبلدية أُبلغ بأن الضريبة تُحتسب سنويًا على القطع العقارية.
وأضاف أن عمدة البلدية أبلغه لاحقًا بإلغاء المبلغ الأصلي، والاكتفاء بدفع 108 آلاف أوقية قديمة على دفعتين، مؤكدًا أن السكان لا يرفضون مبدأ الضريبة، لكنهم يطالبون بـ"الشفافية والعدالة" في تطبيقها، مع ضرورة إشعارهم مسبقًا عبر قنوات رسمية وواضحة.
وشدد ولد أحمدو على أهمية تعميم الضريبة على جميع السكان، قائلاً إن أغلب جيرانه لم تُفرض عليهم أي ضرائب حتى الآن.
وفي رده على الموضوع، قال عمدة بلدية توجنين أحمد سالم ولد الفيلالي إن الضريبة المعنية "ثابتة في قانون الضرائب الموريتانية" وتحمل اسم المساهمة العقارية، مؤكداً أنها تُفرض على الجميع دون استثناء.
وأوضح العمدة أن هذه الضريبة كانت سابقًا تابعة لـ"المجموعة الحضرية" إلى غاية 2018، قبل أن تُوزع على البلديات والجهات، وتُفرض على العقارات المقامة داخل نطاق البلدية.
وبيّن ولد الفيلالي أن العمد السابقين راعوا ظروف المواطنين فحصروا الجباية على العقارات ذات النشاط التجاري فقط، مشيرًا إلى أن بلديته بدأت الجباية منذ يونيو 2023 وشملت المنازل الواقعة على الشوارع الرئيسية والفرعية، بينما لم تصل بعد إلى بعض الأزقة بسبب "بدائية الإجراءات".
وأكد العمدة أن المتأخرات لا تسقط قانونًا إلا بعد مرور خمس سنوات، موضحًا أن البلدية تعتمد منهجية مرنة في التعامل مع المكلفين، من بينها التقسيط ورفع الظلم وتصحيح الأخطاء إن وُجدت.
وأشار ولد الفيلالي إلى أن المتحدث باسم الساكنة نفسه استفاد من هذه التسهيلات، حيث أُعفي من دفع ضريبة سنتين، وتم تخفيض المبلغ وتقسيطه، معربًا عن استغرابه من لجوئه إلى وسائل الإعلام رغم "المرونة التي تعاملت بها البلدية معه".