دعا المشاركون في الملتقى الذي نظمته وزارة العدل، واختتم مساء الجمعة إلى "تقنين الاجتهادات التي تقدم حلولا ناجعة للنزاعات العقارية".
حيث أوصى المشاركون في الملتقى بمراجعة عامة لقانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية لسد ما وصفوه بالثغرات، وإدراج المتطلبات والمقتضيات الحديثة.









