
نددت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز برفض إن قطب التحقيق المكلف بجرائم الفساد طلب الإفراج المؤقت عن موكلهم للمرة الخامسة دون أي تعليل قانوني حسب زعمها.
وقالت هيئة الدفاع في بيان وزعته إن "الجديد هذه المرة أنه -قطب التحقيق- أصدر بالتزامن مع أمر الرفض أمرا بتمديد الحبس الاحتياطي لموكلنا بعد أن انقضت مدته".









