أصدر المجلس الدستوري الموريتاني قرارًا يقضي بإلغاء عدة فقرات من مواد النظام الداخلي للبرلمان، كانت تمنح حصانة خاصة لرئيس الجمعية الوطنية والوزير الأول وأعضاء الحكومة، معتبرًا أن هذه النصوص تخالف أحكام الدستور.
وأوضح المجلس أن الفقرات الملغاة تحدّ من حرية التعبير وتقيّد صلاحيات النواب في مراقبة عمل الحكومة، مؤكدًا أن الدستور يكفل مبدأ المساءلة والرقابة البرلمانية باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للنظام الديمقراطي.
