
يترقب الشارع ان يعلن المجلس الأعلى للقضاء المنعقد ظهر اليوم، برئاسة رئيس الجمهورية، عن تشكيلة المحكمة المختصة بمحاربة الرق والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين،
ومن المتوقع ان تتألف المحكمة من رئيس ومستشارين، بالإضافة إلى قاضي تحقيق ووكيل للجمهورية، ويقع مقرها في نواكشوط لكنها معنية بمتابعة القضايا على عموم التراب الوطني.









